این ماده وظیفهای را برای دادستان کل کشور تعیین میکند. بر اساس آن، وقتی جرمی به اموال، منافع و مصالح ملی مربوط باشد یا به حقوق عمومی خسارت بزند و نیاز به طرح دعوی داشته باشد، دادستان کل کشور موظف است موضوع را پیگیری و بر آن نظارت کند.
پیگیری از سه مسیر ممکن است: مراجع ذیصلاح داخلی، مراجع خارجی، یا مراجع بینالمللی. متن ماده فقط همین تکلیف و این سه مسیر را بیان میکند و دربارهٔ جزئیات، شرایط یا نتیجهٔ این پیگیری چیزی نگفته است.