این ماده به وضعیتی میپردازد که پروندهٔ متهم هنوز به دادگاه فرستاده نشده است؛ یعنی کار در مرحلهٔ دادسرا جریان دارد. در چنین حالتی، اگر دلیلی برای آزاد کردن متهم یا تغییر «قرار تأمین» پیش بیاید، دادسرا خودش بر اساس مقررات قانونی اقدام لازم را انجام میدهد.
«قرار تأمین» به تصمیمی گفته میشود که برای در دسترس بودن متهم گرفته میشود (مانند تضمینی که متهم میسپارد). «تبدیل» هم یعنی این تصمیم به شکل دیگری عوض شود. نکتهٔ مهم متن این است که این اقدام باید «با رعایت مقررات قانونی» صورت بگیرد، اما خودِ این ماده توضیح نمیدهد که آن مقررات چیست.
ماده فقط یک حکم کلی دربارهٔ وظیفهٔ دادسرا در این مرحله است و جزئیات بیشتری در آن نیامده است.