ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن بازبینی‌نشده

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و یا وجه التزام کافی است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ حالتی است که متهم، کفیل یا وثیقه‌گذار کاری کرده باشد که ابلاغ واقعی اخطاریه ممکن نشود. مثلاً نشانی محل اقامت واقعی خود یا تغییر آن را به مرجعی که کفالت یا وثیقه را قبول کرده اعلام نکرده باشد، یا برای همین منظور از محل خارج شده باشد، یا به شکل دیگری ابلاغ واقعی را دشوار کرده باشد.

اگر بازپرس مطمئن شود که چنین کاری انجام شده است، در این شرایط ابلاغ قانونی اخطاریه کافی است. یعنی برای ضبط وثیقه، گرفتن وجه الکفاله یا وجه التزام، لازم نیست ابلاغ واقعی انجام شود و همان ابلاغ قانونی کفایت می‌کند.

مصادیق واقعی

علی با قرار کفالت آزاد شده و مریم کفیل اوست. علی نشانی جدید خود را به مرجعی که کفالت را قبول کرده اعلام نمی‌کند تا اخطاریه به دستش نرسد. اگر بازپرس این موضوع را محرز کند، ابلاغ قانونی اخطاریه برای اخذ وجه الکفاله کافی است.
حسن وثیقه گذاشته است. او به گونه‌ای از محل خارج می‌شود یا نشانی محل اقامت واقعی را اعلام نمی‌کند تا ابلاغ واقعی اخطاریه دشوار شود. اگر بازپرس این را محرز کند، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه کافی است.

سؤالات پرتکرار

اگر متهم نشانی واقعی خود را اعلام نکند و ابلاغ واقعی ممکن نباشد، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر این موضوع ثابت شود و بازپرس آن را محرز کند، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام کافی است.

آیا در این حالت باید حتماً ابلاغ واقعی انجام شود؟

بر اساس این متن، در این شرایط ابلاغ قانونی اخطاریه کافی است.

این حکم درباره چه کسانی است؟

درباره متهم، کفیل یا وثیقه‌گذار است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری ←