این ماده دربارهٔ حالتی است که متهم، کفیل یا وثیقهگذار کاری کرده باشد که ابلاغ واقعی اخطاریه ممکن نشود. مثلاً نشانی محل اقامت واقعی خود یا تغییر آن را به مرجعی که کفالت یا وثیقه را قبول کرده اعلام نکرده باشد، یا برای همین منظور از محل خارج شده باشد، یا به شکل دیگری ابلاغ واقعی را دشوار کرده باشد.
اگر بازپرس مطمئن شود که چنین کاری انجام شده است، در این شرایط ابلاغ قانونی اخطاریه کافی است. یعنی برای ضبط وثیقه، گرفتن وجه الکفاله یا وجه التزام، لازم نیست ابلاغ واقعی انجام شود و همان ابلاغ قانونی کفایت میکند.