این ماده دربارهٔ محل اقامتی است که متهم در ابتدای تحقیق به بازپرس اعلام میکند. بازپرس به او تفهیم میکند که این محل، محل اقامت قانونی اوست و اگر بعداً محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را طوری اعلام کند که ابلاغ ممکن باشد. اگر این کار را نکند، احضاریهها و سایر اوراق قضائی به همان محل اعلامشده قبلی فرستاده میشود.
همچنین اگر کسی محل اقامت خود را فقط برای تاخیر و تعلل تغییر دهد، به شکلی که ابلاغ اوراق دشوار شود، این تغییر پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلامشده قبلی ابلاغ میشود. تشخیص اینکه تغییر محل برای تاخیر و تعلل بوده است، با مقامی است که به اتهام رسیدگی میکند.
متن میگوید رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.