این ماده به بازپرس اجازه میدهد در دو حالت قرار «عدم دسترسی» به همه یا بخشی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را صادر کند: اول اینکه بازپرس مطالعه یا دسترسی به آنها را با ضرورت کشف حقیقت در تضاد بداند، دوم اینکه موضوع پرونده از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد. در هر صورت باید دلیل این تصمیم ذکر شود.
این قرار باید حضوری به متهم یا وکیل او ابلاغ شود. متهم یا وکیلش میتوانند ظرف سه روز به این قرار در دادگاه صالح اعتراض کنند. دادگاه هم مکلف است در وقت فوق العاده به این اعتراض رسیدگی و تصمیمگیری کند.
متن مشخص نکرده که «دادگاه صالح» دقیقاً کدام دادگاه است و «جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی» را هم تعریف نکرده است.