این ماده به قوه قضائیه اجازه میدهد که کار «ابلاغ اوراق قضائی» — یعنی رساندن و اعلام رسمی برگهها و نامههای قضائی به افراد — را به بخش خصوصی واگذار کند. یعنی لازم نیست این کار همیشه توسط خودِ دستگاه قضائی انجام شود و میتواند به شرکتها یا نهادهای خصوصی سپرده شود.
متن میگوید که جزئیات و چگونگی انجام این کار باید در یک «آییننامه» مشخص شود. این آییننامه باید ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، توسط وزیر دادگستری و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شود و سپس به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.
این ماده تبصره ندارد و فقط به یک آییننامه ارجاع میدهد؛ اما محتوای آن آییننامه در همین متن ذکر نشده است.