این ماده دربارهٔ زمانی است که بازپرس (قاضی تحقیق در پروندههای کیفری) از یک کارشناس نظر خواسته است. اگر نظر آن کارشناس با اوضاع و احوال روشن و معلومِ موضوعِ کارشناسی همخوانی نداشته باشد، بازپرس نمیتواند بهسادگی آن نظر را بپذیرد؛ بلکه باید با دلیل و مستند، نظر کارشناس را رد کند.
پس از رد کردن نظر کارشناس، بازپرس موضوع را به کارشناس دیگری ارجاع میدهد؛ یعنی پرونده برای نظر کارشناسی تازه به فرد دیگری سپرده میشود. این ماده دربارهٔ شیوهٔ رد کردن نظر و ارجاع دوباره است و به جزئیات بیشتر (مثل تعداد کارشناسان یا شرایط آنها) اشارهای نکرده است.