ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن بازبینی‌نشده

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهار نظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر صورتمجلس شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ وضعیتی است که چند کارشناس برای بررسی یک موضوع تعیین شده‌اند و یکی از آن‌ها در جلسهٔ رسیدگی و مشاوره حاضر است، اما بدون دلیل موجه از اظهارنظر کردن، از ماندن در جلسه یا از امضای نظریهٔ کارشناسی خودداری می‌کند. در چنین حالتی، نظر اکثریت کارشناسان ملاک عمل قرار می‌گیرد.

همچنین این ماده می‌گوید اگر کارشناسی در جلسه حاضر نشود، یا از اظهارنظر یا امضا خودداری کند، این موضوع باید توسط کارشناسان دیگر در صورت‌جلسه نوشته و ثبت شود. یعنی امتناع یا غیبت او باید مستند شود.

در این متن به تبصره‌ای اشاره نشده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید سه کارشناس به نام‌های علی، مریم و حسن برای بررسی یک موضوع کارشناسی تعیین شده‌اند. علی در جلسه حاضر است اما بدون دلیل موجه از امضای نظریه خودداری می‌کند. در این حالت نظر مریم و حسن که اکثریت هستند ملاک عمل است و آن دو باید امتناع علی از امضا را در صورت‌جلسه ثبت کنند.
فرض کنید دو کارشناس به نام‌های سمیرا و رضا در جلسه حاضرند و کارشناس سوم، به نام مهدی، در جلسه غایب است. سمیرا و رضا باید غیبت مهدی را در صورت‌جلسه بنویسند.

سؤالات پرتکرار

اگر یکی از کارشناسان بدون دلیل از امضای نظریه‌اش خودداری کند، نظر چه کسی ملاک است؟

طبق این ماده، نظر اکثریت کارشناسان ملاک عمل است.

غیبت یا خودداری کارشناس از اظهارنظر یا امضا باید جایی ثبت شود؟

بله، این موضوع باید از طرف کارشناسان دیگر در صورت‌جلسه نوشته شود.

اگر کارشناس دلیل موجهی برای اظهارنظر نکردن داشته باشد، تکلیف چیست؟

این ماده فقط دربارهٔ حالتی صحبت می‌کند که کارشناس بدون عذر موجه از اظهارنظر، حضور در جلسه یا امضا امتناع کند؛ دربارهٔ حالت وجود عذر موجه در این متن حکمی بیان نشده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری ←