این ماده دربارهٔ کارشناسی در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی است. بر اساس آن، کارشناسی که بازپرس او را انتخاب کرده، موظف است کاری را که به او سپرده شده انجام دهد؛ یعنی نمیتواند بدون دلیل از قبول و انجام کارشناسی شانه خالی کند.
دو حالت استثنا در متن آمده است: اول اینکه بازپرس تشخیص بدهد کارشناس عذر موجه دارد (دلیل قابل قبولی برای انجام ندادن کار دارد)؛ دوم اینکه موضوع از موارد «رد کارشناس» باشد، یعنی موردی که قانون اجازه میدهد کارشناس را نپذیرند. در هر دو حالت، کارشناس باید پیش از آنکه دست به کار کارشناسی بزند، موضوع را به صورت کتبی به بازپرس اطلاع بدهد.
تبصرهٔ این ماده میگوید جهات (دلایل) رد کارشناس همان جهات رد دادرس (قاضی) است. این تبصره فقط این ارجاع را بیان میکند و خودش فهرست آن جهات را توضیح نمیدهد، بنابراین محتوای آن جهات از متن همین ماده به دست نمیآید.