این ماده دربارهٔ زمانی است که انجام تفتیش و بازرسی با حقوق افراد در تضاد و ناسازگاری قرار میگیرد؛ یعنی از یک سو لازم است جستوجو و بازرسی صورت بگیرد و از سوی دیگر این کار به حقوق کسی آسیب میزند.
در چنین حالتی، این ماده میگوید بازرسی تنها وقتی مجاز است که حق مورد نظر از حقوق آن افراد مهمتر باشد. به زبان ساده، قانونگذار اجازه نداده که بازرسی به هر قیمتی انجام شود؛ باید سنجیده شود که کدام طرف اهمیت بیشتری دارد.
این متن یک قاعدهٔ کلی است و خودش مشخص نمیکند در هر مورد کدام حق «مهمتر» است یا این مهمتر بودن را چه کسی تشخیص میدهد؛ این بخش در همین متن مبهم مانده است.