این ماده به شاکی (کسی که از رفتار دیگری شکایت کرده و مدعی ضرر و زیان است) اجازه میدهد از بازپرس بخواهد که خسارت و زیان او تضمین شود. اگر این درخواست بر پایه «ادله قابل قبول» باشد، بازپرس «قرار تامین خواسته» صادر میکند؛ یعنی دستوری که هدفش تضمین امکان جبران خسارت شاکی است. متن، منظور دقیق از «ادله قابل قبول» را توضیح نداده و این بخش مبهم است.
تبصره ماده میگوید اگر با صدور این قرار، اموال متهم توقیف شود، بازپرس موظف است هنگام صدور «قرار تامین کیفری» (قرار تضمینی که در امور کیفری برای متهم صادر میشود) این موضوع را در نظر بگیرد؛ یعنی توقیف اموال متهم را نادیده نگیرد.