این ماده به حمایت از بزهدیده در برابر دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی او مربوط است. بر اساس آن، بازپرس وقتی میبیند دسترسی به اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن بزهدیده ممکن است خطر و تهدید جدی برای جسم یا حیثیت او ایجاد کند، باید تدابیر مناسب را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات بگیرد.
همین کار در مرحله رسیدگی در دادگاه هم پیشبینی شده است؛ اما آنجا به تشخیص رئیس دادگاه و با در نظر گرفتن مصالح بزهدیده انجام میشود. متن ماده دقیقاً نگفته این تدابیر چیست و آن را به تشخیص مرجع مربوط واگذار کرده است.