این ماده دربارهٔ وکیل یا فرد تحت تعقیب انتظامی است که اتهامی به او نسبت داده شده که هم جنبهٔ انتظامی دارد و هم جنبهٔ کیفری، و این دو جنبه چنان به هم آمیختهاند که نمیتوان آنها را از هم جدا کرد. در چنین حالتی، رسیدگی انتظامی متوقف میماند تا تکلیف جنبهٔ کیفری در مراجع عمومی (دادگاههای عمومی) روشن شود.
به زبان ساده: اگر برای بررسی انتظامی لازم باشد اول مشخص شود که از نظر کیفری چه اتفاقی افتاده و این دو موضوع قابل تفکیک نباشند، پروندهٔ انتظامی تا رسیدن به نتیجه در مراجع عمومی به انتظار میماند.
نکته: این ماده به «مراجع عمومی» ارجاع داده، اما دربارهٔ جزئیات آن مراجع یا نحوهٔ رسیدگی در آنها چیزی نمیگوید.