این ماده دربارهٔ همکاری مراجع رسمی و دادستانها با کانون وکلا است. طبق همین متن، مراجع رسمی باید در سریعترین زمان اطلاعاتی را که دادگاه یا دادسرا یا هیئتمدیره و شعب کانون میخواهند بدهند، مگر اینکه دادن آن اطلاعات قانوناً ممنوع باشد. همچنین دادستانها یا نمایندگانشان باید تحقیقاتی را که کانون از شاکی یا مشتکیعنه یا مطلعین درخواست میکند انجام دهند و بفرستند.
در پایان همین متن نوشته شده که تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است. همچنین در همین متن یادداشتی آمده که این ماده به موجب رأی شماره ۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. دربارهٔ وضعیت فعلی این ماده در این متن توضیح بیشتری داده نشده است.