ماده ۹۶ آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده (اعم از منقول و یا غیرمنقول) اظهارحقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می‌شود: ۱- در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند. ۲- در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست. ۳- در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد. ۴- هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارائه کند. ۵ - در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد. ۶ - در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد. در مورد بندهای ۱و ۲ و نیز در مورد بند ۴ در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می‌ شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرائی موکول به اتخاذ تصمیم نهائی علیه معترض در مراجع مربوط خواهد بود. متعهدله می‌ تواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند.

تبصره ۱

در صورتی که هر یک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد اداره ثبت صورتمجلس مزایده را ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهد کرد.

تبصره ۲

در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث تطبیق نکند اعتراض او مانع عملیات اجرائی نیست و شخص ثالث می‌ تواند به دادگاه مراجعه نماید.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این متن دربارهٔ حالتی است که شخص ثالث نسبت به مالی که بازداشت شده — چه منقول و چه غیرمنقول — ادعای حق کند. در این حالت، در شش مورد از مزایده خودداری می‌شود: ۱) متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند؛ ۲) شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال به او منتقل شده یا رهن یا وثیقهٔ طلب اوست؛ ۳) مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد؛ ۴) شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارائه کند؛ ۵) قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد؛ ۶) بر اثر شکایت معترض، موضوع قابل طرح در هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص داده شود.

در مورد بندهای ۱ و ۲ و نیز بند ۴ در صورت وجود حکم قطعی، از مال رفع بازداشت می‌شود. در سایر موارد، ادامهٔ عملیات اجرائی موکول به تصمیم نهائی علیه معترض در مراجع مربوط است. همچنین متعهدله می‌تواند از مال مورد بازداشت صرف‌نظر کند و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند.

تبصره ۱ می‌گوید اگر هر یک از موارد این ماده پس از مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول پیش بیاید، اداره ثبت صورت‌جلسه مزایده را ابطال و سپس طبق همین ماده عمل می‌کند. تبصره ۲ می‌گوید اگر مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث تطبیق نکند، اعتراض او مانع عملیات اجرائی نیست و شخص ثالث می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.

مصادیق واقعی

علی از مریم طلب دارد و خانهٔ مریم بازداشت شده است. حسن سند رسمی ارائه می‌دهد که تاریخ آن مقدم بر بازداشت است و نشان می‌دهد خانه به او منتقل شده؛ در این صورت طبق بند ۲ از مزایده خودداری می‌شود.
علی از مریم طلب دارد و مال مریم در مزایده فروخته شده، اما قبل از صدور سند انتقال، شخص ثالث یکی از موارد این ماده را مطرح می‌کند؛ طبق تبصره ۱ اداره ثبت صورت‌جلسه مزایده را ابطال و سپس طبق ماده عمل می‌کند.

سؤالات پرتکرار

اگر شخص ثالث بگوید مال بازداشت‌شده مال اوست، همیشه مزایده متوقف می‌شود؟

نه؛ طبق این متن فقط در شش مورد گفته‌شده در همین ماده از مزایده خودداری می‌شود.

اگر بعد از مزایده و قبل از صدور سند انتقال، یکی از موارد این ماده پیش بیاید چه می‌شود؟

طبق تبصره ۱، اداره ثبت صورت‌جلسه مزایده را ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده عمل می‌کند.

اگر مشخصات مال مورد مزایده با سند یا حکم شخص ثالث نخواند، اعتراض او چه اثری دارد؟

طبق تبصره ۲، اعتراض او مانع عملیات اجرائی نیست و شخص ثالث می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.

مشاهدهٔ متن کامل آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ←