این متن دربارهٔ حالتی است که شخص ثالث نسبت به مالی که بازداشت شده — چه منقول و چه غیرمنقول — ادعای حق کند. در این حالت، در شش مورد از مزایده خودداری میشود: ۱) متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند؛ ۲) شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال به او منتقل شده یا رهن یا وثیقهٔ طلب اوست؛ ۳) مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد؛ ۴) شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارائه کند؛ ۵) قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد؛ ۶) بر اثر شکایت معترض، موضوع قابل طرح در هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص داده شود.
در مورد بندهای ۱ و ۲ و نیز بند ۴ در صورت وجود حکم قطعی، از مال رفع بازداشت میشود. در سایر موارد، ادامهٔ عملیات اجرائی موکول به تصمیم نهائی علیه معترض در مراجع مربوط است. همچنین متعهدله میتواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کند و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند.
تبصره ۱ میگوید اگر هر یک از موارد این ماده پس از مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول پیش بیاید، اداره ثبت صورتجلسه مزایده را ابطال و سپس طبق همین ماده عمل میکند. تبصره ۲ میگوید اگر مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث تطبیق نکند، اعتراض او مانع عملیات اجرائی نیست و شخص ثالث میتواند به دادگاه مراجعه کند.