این ماده دربارهٔ زمانی است که میخواهند اموال شهرداریها، وزارتخانهها یا موسسات دولتی را بازداشت کنند — یعنی داراییهایشان را بهعنوان تضمین یا برای وصول طلب قفل کنند. اما شرط گذاشته که این بازداشت باید «با رعایت» دو قانون دیگر انجام شود؛ یعنی کار بهسادگی و بیقاعده نیست و باید قواعد آن دو قانون هم رعایت شود.
دو قانون مورد اشاره یکی دربارهٔ نحوهٔ پرداخت بدهیهای دولت و ممنوعیت توقیف اموال دولتی است (مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵) و دیگری دربارهٔ منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها (مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱). این ماده فقط به این دو قانون ارجاع میدهد و محتوای آنها را توضیح نمیدهد.
نکتهٔ مهم: شرط این ماده فقط برای موسسات دولتی و شهرداریهایی است که درآمد و هزینههایشان در بودجهٔ کل کشور دیده میشود. متن دربارهٔ اینکه این ماده هنوز معتبر است یا اصلاح شده، چیزی نمیگوید.