این ماده میگوید وقتی قرار است برای پرداخت بدهی، اموال بدهکار بازداشت شود، برخی از اموال او از این بازداشت معافاند و نمیتوان آنها را برای بدهی گرفت. این اموال «مستثنیات دین» نامیده میشوند و شامل اینهاست: خانهای که عرفاً در حد و شأن بدهکارِ تنگدست باشد؛ اثاثیه ضروری زندگی خودِ بدهکار و کسانی که تحت تکفل او هستند؛ آذوقه به اندازه نیاز او و افراد تحت تکفلش برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود؛ کتاب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق به تناسب شأنشان؛ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و دیگرانی که برای امرار معاش خود و افراد تحت تکفلشان لازم است؛ تلفن مورد نیاز بدهکار؛ و مبلغی که در ضمن قرارداد اجاره به موجر پرداخت میشود، به شرط اینکه پرداخت اجارهبها بدون آن باعث سختی و تنگنا شود و محل اجارهشده مورد نیاز بدهکار و بالاتر از شأن او نباشد.
چنانچه منزل مسکونی مدیون بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسار بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای بستانکار به وسیله مرجع اجراکننده با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون مدیون خواهد شد، مگر اینکه استیفای دین به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی مدیون یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا بستانکار امکان پذیر باشد که در این صورت دین از طرق مذکور استیفا خواهد شد.