ماده ۱۷۵ آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در مورد مطالبات بانک‌ ها تشخیص اینکه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدار بابت اصل طلب می‌ باشد با بستانکار است اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانکار معترض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیت‌ دار خواهد بود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ مطالبات بانک‌هاست. طبق این متن، وقتی بدهکار (مدیون) مبلغی به بانک پرداخت می‌کند، اینکه از این مبلغ پرداختی چه مقدار مربوط به «اصل طلب» است، با خودِ بستانکار (یعنی بانک) است که تشخیص بدهد.

اگر بدهکار با این تشخیص بانک موافق نباشد و به آن اعتراض کند، مرجعی که این اختلاف را حل می‌کند «دادگاه صلاحیت‌دار» است. یعنی تصمیم نهایی دربارهٔ این اختلاف با دادگاه خواهد بود، نه فقط با بانک.

مصادیق واقعی

علی به بانک بدهی دارد و مبلغی را پرداخت می‌کند. بانک اعلام می‌کند تمام این مبلغ بابت اصل طلب بوده است، اما علی معتقد است بخشی از آن باید به گونهٔ دیگری حساب شود. علی می‌تواند اعتراض خود را به دادگاه صلاحیت‌دار ببرد.
مریم از بانک وام گرفته و قسطی پرداخت می‌کند. بانک تشخیص می‌دهد بخشی از پرداختی مریم بابت اصل طلب است، اما مریم با این تشخیص مخالف است و برای رفع اختلاف به دادگاه مراجعه می‌کند.

سؤالات پرتکرار

چه کسی تعیین می‌کند که پولی که به بانک داده‌ام، چقدرش بابت اصل طلب است؟

طبق این متن، این تشخیص با بستانکار (بانک) است.

اگر با تشخیص بانک دربارهٔ سهم اصل طلب موافق نباشم، چه کار می‌توانم بکنم؟

طبق این متن، اگر بدهکار معترض باشد، مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیت‌دار است.

آیا در این ماده گفته شده دادگاه چه تصمیمی می‌گیرد یا چه معیاری دارد؟

نه؛ این متن فقط می‌گوید رفع اختلاف با دادگاه صلاحیت‌دار است و معیار یا نتیجه‌ای را تعیین نکرده است.

مشاهدهٔ متن کامل آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ←
ماده ۱۷۵ آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی — لویادسک