این ماده درباره حالتی است که کسی که ملک خود را بهعنوان وثیقه (رهن) در اختیار بستانکار گذاشته، از این رهن صرفنظر کند؛ به این کار «اعراض از رهن» میگویند. اگر این صرفنظر در جریان عملیات اجرائی انجام شود، مأمور اجرا باید موضوع را به دفتری که سند را تنظیم کرده اطلاع بدهد. همچنین اگر اعراض در خودِ دفترخانه اسناد رسمی صورت گیرد، دفتر اسناد رسمی اطلاعنامهٔ فسخ را به اداره ثبت میفرستد.
اگر هنوز مدتِ تعیینشده در سند تمام نشده باشد، بهمجرد اعراض، مالِ رهنشده آزاد میشود و حق بستانکار از یک حق روی خودِ مال (حق عینی) به یک حق مطالبه از شخص بدهکار (حق ذمی) تبدیل میگردد. اما در همین حالت، مطالبهٔ پول و صدور برگهٔ اجرا برای وصول آن تا پایان مدتِ ذکرشده در سند معامله به تعویق میافتد.
در دو حالت اعراض باید نسبت به تمامِ مالهای رهنشده باشد: نخست وقتی که بدهکار فوت کرده و وارثان جای او هستند، و دوم وقتی چند نفر راهن (وثیقهدهنده) وجود دارد و آزاد شدن و فسخ رهن به پرداخت تمام بدهی موکول شده است. اعراض نسبت به سهم یک یا چند نفر از بدهکاران تنها زمانی پذیرفته میشود که حق مطالبهٔ دین آن دسته از بدهکارانی که از مال رهنشدهشان اعراض شده، از سایر بدهکاران ساقط شده باشد. همچنین اگر بخشی از مال رهنشده مازاد بر طلب، به نفع شخص دیگری توقیف شده باشد، در صورت اعراض از رهن، توقیف آن مازاد به توقیف اصل مال تبدیل میشود.