این ماده درباره ملک یا مالی است که رهن شده یا در معاملهای با حق استرداد به عنوان ضمانت قرار گرفته است. کسی که چنین معاملهای کرده میتواند همان مال را برای وامها یا بدهیهای دیگر هم وثیقه یا تضمین کند، به شرط اینکه حق طلبکار قبلی را قید کند و تاریخ پایان سند قبلی را بنویسد. اگر معامله اول فک شود (آزاد شود)، تمام آن مال به ترتیب تقدم در وثیقه طلبکاران بعدی قرار میگیرد. معاملات بعدی باید در همان دفترخانهای تنظیم شود که سند اول را ساخته، و سردفتر باید معامله بعدی و مشخصات کامل طلبکار آن را در ملاحظات ثبت سند اول بنویسد.
دارنده حق استرداد، چه بدهکار اصلی باشد چه کسی که حق به او منتقل شده، میتواند حق استرداد خود را با قید حق طلبکار یا طلبکاران و با ذکر تاریخ پایان مدت آن واگذار کند. در این صورت اجرائیه و عملیات اجرائی باید علیه آخرین منتقلالیه صادر و پیگیری شود، مگر اینکه طلبکار رهنی از رهن رجوع کند یا دفترخانه از سند رهنی یا سند رسمی دیگر احراز کند که قرار طرفین این بوده که طلبکار برای وصول طلبش علیه راهن اجرائیه بگیرد نه علیه منتقلالیه. مثلاً اگر در سند رهنی شرط شده باشد که راهن حق صلح حقوق یا واگذاری حق استرداد را ندارد، در این موارد واگذاری حق استرداد به شخص دیگر نسبت به طلبکار رهنی اثر ندارد و اجرائیه علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائممقام او صادر و پیگیری میشود.
تبصره: تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک یا چند نفر از طلبکاران که باعث شود مدت سند تمدید شود یا مبلغ سند افزایش یابد، بدون موافقت بقیه طلبکاران بعدی ممنوع است و قابل ترتیب اثر نیست.