این ماده میگوید اگر کسی که وثیقه میدهد با بدهکار اصلی یکی نباشد، ابلاغ اجرائیه و کارهای اجرایی دیگر باید خطاب به هر دو طرف باشد: هم مالک وثیقه و هم بدهکار اصلی.
یعنی در چنین حالتی، فقط بدهکار اصلی یا فقط وثیقهدهنده طرف اجرا قرار نمیگیرد؛ بلکه هر دو باید در جریان اجرا قرار بگیرند. متن توضیح بیشتری دربارهٔ جزئیات این کار نداده است.