این متن قانونی مربوط به منع مداخله گروههایی از افراد وابسته به دولت، مجلس، شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها در معاملات و داوریهای همان دستگاههاست. ماده اول فهرست این افراد را آورده است؛ از جمله نخستوزیر، وزیران، معاونان، نمایندگان مجلسین، سفرا، استانداران، فرمانداران کل، شهرداران، نمایندگان انجمن شهر، کارمندان و صاحبمنصبان کشوری و لشکری و شهرداریها، کارکنان برخی سازمانها و شرکتها و بانکهایی که اکثریت سهام یا منافع یا مدیریت آنها با دولت یا شهرداریهاست، برخی کسانی که مستمراً از خزانه دولت یا مجلسین یا آن موسسات حقوق، مقرری، حقالزحمه یا پاداش میگیرند، مدیران و کارکنان بنگاههای خیریهای که کمک مستمر از دولت یا شهرداری میگیرند، و شرکتها و موسساتی که درصدهای مشخصی از سهام یا سرمایه یا منافع یا نظارت و مدیریت و اداره و بازرسیشان به این افراد مربوط است.
تبصرههای ماده اول بعضی موارد را مستثنا کرده یا توضیح دادهاند؛ از جمله شرکتهای تعاونی کارمندان این موسسات در امور مربوط به تعاون، معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها، و معاملاتی که پیش از تصویب این قانون قراردادشان منعقد شده است. تبصره ۱ ماده اول میگوید پدر و مادر، برادر و خواهر، زن یا شوهر، اولاد بلافصل، عروس و داماد اشخاص مشمول این قانون و همچنین شرکتها و موسساتی که این خویشان به شکل مندرج در بند ۷ و ۸ در آنها سهیم یا دارای سمت هستند، نمیتوانند با وزارتخانهها یا بانکها یا شهرداریها یا سازمانها و سایر موسسات مذکور در این قانون که آن اشخاص در آنها سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند. تبصره ۳ فهرست میکند که «معاملات» در این قانون شامل چه چیزهایی است، مانند مقاطعهکاری، حقالعملکاری، اکتشاف و استخراج و بهرهبرداری، قرارداد نقشهبرداری و نقشهکشی و نظارت در اجرای آن، قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی، شرکت در مزایده و مناقصه، و خرید و فروشهایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه یا مزایده انجام شود، هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثنا شده باشد؛ همچنین حقوقی یا افتخاری و رایگان بودن خدمت تفاوتی ندارد.
ماده دوم میگوید کسی که برخلاف مقررات ماده اول خودش یا به نام یا با واسطه اشخاص دیگر معامله انجام دهد یا به عنوان داور در این دعاوی شرکت کند، و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی کشوری و لشکری و سایر اشخاص مذکور در ماده اول در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند، اگر برخلاف مقررات این قانون عمل کنند، به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم میشوند. همین مجازات برای مسئولین شرکتها و موسسات بند ۷ و ۸ ماده اول که با علم و اطلاع، بستگی و ارتباط خود یا شرکا را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار نکنند نیز مقرر شده است. معاملات مزبور باطل است و متخلف، و در صورت تعدد متضامناً، مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یا داوری و ابطال آن است.
ماده سوم میگوید از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند، ولی دعاوی و وکالتهایی که پیش از تصویب این قانون قبول کردهاند به قوت خود باقی است. ماده چهارم دولت را مأمور اجرای این قانون میکند. تبصره ماده دوم هم میگوید کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب میشوند و اگر مشمول مقررات بازنشستگی نباشند، کسور بازنشستگی پرداختی یکجا به آنان پرداخت میشود.