لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

لایحهٔ قانونیمصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲آخرین به‌روزرسانی: ۶ مهر ۱۴۰۵

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

خلاصهٔ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

این متن قانونی مربوط به منع مداخله گروه‌هایی از افراد وابسته به دولت، مجلس، شهرداری‌ها و دستگاه‌های وابسته به آن‌ها در معاملات و داوری‌های همان دستگاه‌هاست. ماده اول فهرست این افراد را آورده است؛ از جمله نخست‌وزیر، وزیران، معاونان، نمایندگان مجلسین، سفرا، استانداران، فرمانداران کل، شهرداران، نمایندگان انجمن شهر، کارمندان و صاحب‌منصبان کشوری و لشکری و شهرداری‌ها، کارکنان برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها و بانک‌هایی که اکثریت سهام یا منافع یا مدیریت آن‌ها با دولت یا شهرداری‌هاست، برخی کسانی که مستمراً از خزانه دولت یا مجلسین یا آن موسسات حقوق، مقرری، حق‌الزحمه یا پاداش می‌گیرند، مدیران و کارکنان بنگاه‌های خیریه‌ای که کمک مستمر از دولت یا شهرداری می‌گیرند، و شرکت‌ها و موسساتی که درصدهای مشخصی از سهام یا سرمایه یا منافع یا نظارت و مدیریت و اداره و بازرسی‌شان به این افراد مربوط است.

تبصره‌های ماده اول بعضی موارد را مستثنا کرده یا توضیح داده‌اند؛ از جمله شرکت‌های تعاونی کارمندان این موسسات در امور مربوط به تعاون، معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداری‌ها، و معاملاتی که پیش از تصویب این قانون قراردادشان منعقد شده است. تبصره ۱ ماده اول می‌گوید پدر و مادر، برادر و خواهر، زن یا شوهر، اولاد بلافصل، عروس و داماد اشخاص مشمول این قانون و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که این خویشان به شکل مندرج در بند ۷ و ۸ در آن‌ها سهیم یا دارای سمت هستند، نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها یا بانک‌ها یا شهرداری‌ها یا سازمان‌ها و سایر موسسات مذکور در این قانون که آن اشخاص در آن‌ها سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند. تبصره ۳ فهرست می‌کند که «معاملات» در این قانون شامل چه چیزهایی است، مانند مقاطعه‌کاری، حق‌العمل‌کاری، اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری، قرارداد نقشه‌برداری و نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن، قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی، شرکت در مزایده و مناقصه، و خرید و فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه یا مزایده انجام شود، هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثنا شده باشد؛ همچنین حقوقی یا افتخاری و رایگان بودن خدمت تفاوتی ندارد.

ماده دوم می‌گوید کسی که برخلاف مقررات ماده اول خودش یا به نام یا با واسطه اشخاص دیگر معامله انجام دهد یا به عنوان داور در این دعاوی شرکت کند، و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی کشوری و لشکری و سایر اشخاص مذکور در ماده اول در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند، اگر برخلاف مقررات این قانون عمل کنند، به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم می‌شوند. همین مجازات برای مسئولین شرکت‌ها و موسسات بند ۷ و ۸ ماده اول که با علم و اطلاع، بستگی و ارتباط خود یا شرکا را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار نکنند نیز مقرر شده است. معاملات مزبور باطل است و متخلف، و در صورت تعدد متضامناً، مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یا داوری و ابطال آن است.

ماده سوم می‌گوید از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند، ولی دعاوی و وکالت‌هایی که پیش از تصویب این قانون قبول کرده‌اند به قوت خود باقی است. ماده چهارم دولت را مأمور اجرای این قانون می‌کند. تبصره ماده دوم هم می‌گوید کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب می‌شوند و اگر مشمول مقررات بازنشستگی نباشند، کسور بازنشستگی پرداختی یک‌جا به آنان پرداخت می‌شود.

ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر: ۱ - نخست‌وزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلسین ۲ - سفرا - استانداران - فرمانداران کل - شهرداران- و نمایندگان انجمن شهر. ۳ - کارمندان و صاحبه منصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته بآنها. ۴ - کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنهاباشد. ۵ - اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر (‌به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند. ۶ - مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداریها کومک[کمک] مستمر دریافت می‌دارند. ۷ - شرکت و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بیک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر‌سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی موسسات مذکور با آنها باشد باستثناء شرکت‌ها و موسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در‌فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن باشخاص مذکور در فوق نباشد) ۸ - شرکت هائی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق بشرکتهای مندرج در بند ۷ باشد نمی‌توانند (اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا‌مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آن ها و یا موسسات مذکور در بند ۴ و ۶ این ماده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد. (‌به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد). تبصره ۱ - پدر و مادر و برادر و خواهروزن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت‌ها و‌موسساتی که اقرباء فوق‌الذکر به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمیتوانند با وزارتخانه‌ها و یا بانکها و یا شهرداریها و‌سازمانها و یا سایر موسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت ورارت[وزارت] و یا معاملات [معاونت] یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند. تبصره ۲ - شرکت های تعاونی کارمندان موسسات مذکور در این ماده در امور مربوط بتعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود. تبصره ۳ - منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از: ۱ - مقاطعه‌کاری (‌به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو آنکه از طریق مقاطعه انجام شود). ۲ - حق‌العمل کاری. ۳ - اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری (‌به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است) ۴ - قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن. ۵ - قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی. ۶ - شرکت در مزایده و مناقصه ۷ - خرید و فروش‌هائی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد. تبصره ۴ - معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون مستثنی است ماده دوم - اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت بانجام معامله نمایند و یا به عنوان داوری در دعاوی فوق‌الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در‌هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین‌مجازات برای مسئولین شرکتها و موسسات مذکور در بند ۷ و ۸ ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و‌انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از‌آن معامله یا داوری و ابطال آن میباشند. تبصره - کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل بادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت میشود. ماده سوم - از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی‌دعاوی و وکالتهائی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده‌اند بقوت خود باقی است. ماده چهارم - دولت مامور اجرای این قانون میباشد. قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه‌شنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید. نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید لایحه فوق که مشتمل بر ۴ ماده و ۵ تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم دیماه یکهزار سیصد و سی و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است رئیس مجلس سنا- محسن صدر دریافت فایل پی‌دی‌اف