این ماده میگوید اگر کسی ساختمانی را پیشفروش کند ولی برای این کار سند رسمی تنظیم نکند، مرتکب جرم شده است. مجازات او یکی از این دو است: حبس از نود و یک روز تا یک سال، یا جریمهٔ نقدی به اندازهٔ دو تا چهار برابر پول و اموالی که از خریدار گرفته است.
بر اساس تبصره، این جرم تنها وقتی پیگیری میشود که خریدار (شاکی خصوصی) یا وزارت راه و شهرسازی شکایت کند. همچنین اگر شاکی رضایت بدهد، پیگیری یا اجرای مجازات متوقف میشود.