این متن مربوط به ماده ۲۰ قانون پیشفروش ساختمان است، اما در ابتدای آن نوشته شده که این ماده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ حذف شده است. با این حال، متن ماده هم در ادامه آورده شده است.
بر اساس همین متن، رسیدگی به اختلافهایی که از تفسیر، تعبیر و اجرای قرارداد پیشفروش پیش میآید، به یک «هیأت داوران» سپرده میشود. این هیأت از یک داور از طرف خریدار، یک داور از طرف فروشنده و یک داور که هر دو طرف روی او توافق کنند تشکیل میشود. اگر دو طرف نتوانند روی داور سوم به توافق برسند، رئیس دادگستری شهرستان مربوطه یک داور معرفی میکند. اگر داوران لازم بدانند، میتوانند از نظر کارشناسان رسمی همان محل استفاده کنند.
همچنین در این متن آمده که آییننامه اجرایی این ماده را وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه میکنند و برای تأیید به هیأت وزیران میرود. در پایان هم گفته شده داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب است. توجه داشته باشید که متن به «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب» ارجاع داده، اما جزئیات آن مقررات در همین متن توضیح داده نشده است.