این قانون درباره تقلب در تهیه آثار علمی است. بر اساس آن، اگر کسی با هدف کسب درآمد و به عنوان حرفه یا شغل، آثاری مانند پایاننامه، رساله، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا دیگر آثار علمی و هنری را تهیه کند یا بفروشد یا در اختیار دیگری بگذارد تا آن شخص کل اثر یا بخشی از آن را به نام خود ارائه کند، این کار جرم است.
برای شخص حقیقی مجازات جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش پیشبینی شده و پولهایی که گرفته باید به خزانه دولت بریزد. برای شخص حقوقی، متن قانون فقط به مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی ارجاع داده و جزئیات آن را نگفته است. تبصرهها احکامی درباره معاونت، انجام کار از طریق پایگاه الکترونیکی یا بنگاه یا تبلیغ، مهر و موم یا توقف محل، ضابط خاص بودن بازرسان دو وزارتخانه و مستثنا بودن خدماتی مانند آزمایشگاه، تایپ، گردآوری داده، ترجمه، تکثیر و ویراستاری مقرر کردهاند.
بخش دیگر به استفادهکنندگان مربوط است: اگر عضو هیات علمی، دانشجو، کارمند اداری یا طلبه از این آثار استفاده کند، امتیاز مادی و معنوی او سلب و مدرک، پایه، مرتبه علمی یا عناوین مشابهش بیاعتبار میشود و پروندهاش به مراجع انتظامی مربوط فرستاده و مجازات میشود؛ متن قانون جزئیات مجازات هر گروه را با ارجاع به ردیفهایی از قوانین دیگر تعیین کرده و آن جزئیات را نیاورده است.
همچنین وزارت علوم و وزارت بهداشت تکالیفی برای پیشگیری دارند، از جمله ترویج احترام به مالکیت فکری، نظارت بر آثار علمی، برخورد انتظامی با متخلف و الزام دانشگاهها و مراکز علمی به ثبت و همانندجویی پیشنهادهها، پایاننامهها و رسالهها در سامانه ایرانداک. آییننامه اجرائی این قانون نیز قرار است ظرف سه ماه با پیشنهاد مشترک دو وزارتخانه و همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.