این ماده میگوید اگر به اعضای دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان، تخلفی نسبت داده شود، رسیدگی به آن بر عهدهٔ هیئتی است که از رؤسای شعب دیوان عالی کشور تشکیل میشود. این هیئت وقتی رسمیت دارد که دستکم دو سوم اعضای آن حاضر باشند و تصمیمش با نظر اکثریت حاضران گرفته میشود. همچنین رسیدگی در این هیئت فقط وقتی شروع میشود که دادستان کل کشور کیفرخواست (یعنی برگهٔ رسمی اعلام اتهام و درخواست رسیدگی) صادر کرده باشد.
تبصرهٔ این ماده دو حالت را جدا میکند: اگر قاضی در زمان تخلف، سمت اداری داشته، تخلفات اداری او در دادگاه عالی رسیدگی میشود. اگر شخصی از شغل قضائی به شغل اداری منتقل شده باشد و تخلف او مربوط به همان دورهای باشد که قاضی بوده، به تخلف انتظامیاش در دادسرا رسیدگی میشود. در هر دو حالت، مجازات بر اساس مقرراتی تعیین میشود که در زمان ارتکاب تخلف حاکم بوده است.
نکته: این متن به دادگاه عالی، دادسرا و دادستان کل کشور ارجاع میدهد، ولی توضیح نمیدهد که ساختار یا وظایف دقیق آنها چیست؛ در این متن هم مشخص نشده که منظور از «تخلفات اداری» و «تخلفات انتظامی» چه مصادیقی است.