ماده ۴۷ قانون نظارت بر رفتار قضات

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می‌شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ یکی از حالت‌های «عدم صلاحیت» قاضی است. می‌گوید اگر علت نداشتن صلاحیت قاضی این باشد که او نمی‌تواند وظایف قضایی‌اش را انجام دهد، بر اساس مورد، یکی از دو تصمیم گرفته می‌شود: یا از مقام و سمت قضایی‌اش پایین آورده می‌شود (تنزل مقام قضایی)، یا وضعیت او به یک وضعیت اداری تبدیل می‌شود.

عبارت «حسب مورد» یعنی انتخاب بین این دو تصمیم به شرایط همان پرونده بستگی دارد، و خود متن مشخص نمی‌کند در چه شرایطی کدام‌یک انتخاب می‌شود. همچنین این ماده توضیح نمی‌دهد که منظور دقیقاً از «عدم توانایی در انجام وظایف» چیست یا این ناتوانی چگونه باید اثبات شود.

مصادیق واقعی

فرض کنید قاضی‌ای به نام علی به دلیل ناتوانی در انجام وظایف قضایی‌اش، فاقد صلاحیت تشخیص داده شود؛ در این حالت بر اساس این ماده ممکن است به تنزل مقام قضایی یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم شود.
فرض کنید دربارهٔ قاضی‌ای به نام مریم رأی به عدم صلاحیت داده شود و علت آن ناتوانی او در انجام وظایف محوله باشد؛ این ماده می‌گوید تصمیم میان تنزل مقام یا تبدیل وضعیت اداری، بسته به مورد گرفته می‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر قاضی نتواند کارهایش را انجام دهد، چه اتفاقی برای او می‌افتد؟

بر اساس همین ماده، به تنزل مقام (سمت قضایی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می‌شود و انتخاب بین این دو به مورد بستگی دارد.

این ماده خودش تعیین می‌کند کدام‌یک از این دو تصمیم گرفته شود؟

نه؛ فقط می‌گوید «حسب مورد» یکی از این دو اعمال می‌شود و معیار انتخاب را در همین متن مشخص نکرده است.

منظور از «عدم توانایی در انجام وظایف محوله» چیست؟

این متن توضیح بیشتری دربارهٔ معنای این عبارت یا نحوهٔ احراز آن نداده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون نظارت بر رفتار قضات ←