این ماده یک قاعدهٔ ساده اما مهم را بیان میکند: پروندهٔ کیفری و پروندهٔ انتظامی یک قاضی، دو مسیر جدا از هم هستند. یعنی اگر قاضی تحت تعقیب کیفری قرار بگیرد یا در دادگاه کیفری محکوم شود، این موضوع مانع آن نمیشود که پروندهٔ انتظامی هم برای او تشکیل شود و در آنجا هم تعقیب و محکوم شود.
نکتهٔ دوم که در متن آمده این است که «نبودِ» هر یک از این دو هم اثری ندارد؛ یعنی اگر قاضی کیفری تعقیب یا محکوم نشود (یا اصلاً پروندهٔ کیفری نداشته باشد)، این هم مانع تعقیب و محکومیت انتظامی او نیست. به زبان ساده، دستگاه انتظامی میتواند مستقل از سرنوشت پروندهٔ کیفری، به تخلف انتظامی رسیدگی کند.
این ماده در فصل چهارم قانون (فصل مربوط به تعلیق قاضی) آمده است، اما خودِ متن ماده دربارهٔ شرایط یا آثار تعلیق چیزی نمیگوید و فقط رابطهٔ میان دو نوع تعقیب و محکومیت را روشن میکند. متن ماده تبصره ندارد.