این ماده میگوید اگر کسی بخواهد به خاطر اشتباه یا تقصیر یک قاضی، درخواست جبران خسارت کند (همان موضوعی که در اصل ۱۷۱ قانون اساسی به آن اشاره شده)، این دعوا باید در دادگاه عمومی تهران مطرح و رسیدگی شود؛ نه در هر دادگاه دیگری.
نکتهٔ مهم این است که دادگاه عمومی تهران فقط زمانی به این دعوا رسیدگی میکند که پیشتر «اشتباه» یا «تقصیر» آن قاضی در دادگاه عالی احراز شده باشد. یعنی ابتدا باید در دادگاه عالی مشخص شود که اشتباه یا تقصیر رخ داده است و پس از آن، دادگاه عمومی تهران به جبران خسارت میپردازد.
تبصرهٔ این ماده هم میگوید اگر پروندهٔ انتظامی قاضی به هر دلیلی تعلیق شود، یا تعقیب انتظامی او موقوف شود، یا اصلاً پروندهای تشکیل نشده باشد، این امور مانع نمیشود که دادگاه عالی به اصل اینکه آیا اشتباه یا تقصیر قاضی واقع شده یا نه، رسیدگی کند.