ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.

تبصره

تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید اگر کسی بخواهد به خاطر اشتباه یا تقصیر یک قاضی، درخواست جبران خسارت کند (همان موضوعی که در اصل ۱۷۱ قانون اساسی به آن اشاره شده)، این دعوا باید در دادگاه عمومی تهران مطرح و رسیدگی شود؛ نه در هر دادگاه دیگری.

نکتهٔ مهم این است که دادگاه عمومی تهران فقط زمانی به این دعوا رسیدگی می‌کند که پیش‌تر «اشتباه» یا «تقصیر» آن قاضی در دادگاه عالی احراز شده باشد. یعنی ابتدا باید در دادگاه عالی مشخص شود که اشتباه یا تقصیر رخ داده است و پس از آن، دادگاه عمومی تهران به جبران خسارت می‌پردازد.

تبصرهٔ این ماده هم می‌گوید اگر پروندهٔ انتظامی قاضی به هر دلیلی تعلیق شود، یا تعقیب انتظامی او موقوف شود، یا اصلاً پرونده‌ای تشکیل نشده باشد، این امور مانع نمی‌شود که دادگاه عالی به اصل اینکه آیا اشتباه یا تقصیر قاضی واقع شده یا نه، رسیدگی کند.

مصادیق واقعی

علی می‌گوید به خاطر اشتباه یک قاضی در پرونده‌اش دچار خسارت شده است. طبق این ماده، او باید دعوای جبران خسارت را در دادگاه عمومی تهران مطرح کند، اما رسیدگی این دادگاه مشروط به آن است که دادگاه عالی پیش‌تر اشتباه یا تقصیر آن قاضی را احراز کرده باشد.
پروندهٔ انتظامی قاضی مورد شکایت موقوف شده است. تبصرهٔ این ماده می‌گوید این موضوع مانع رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع اشتباه یا تقصیر آن قاضی نیست.

سؤالات پرتکرار

برای شکایت جبران خسارت از اشتباه یا تقصیر قاضی باید به کدام دادگاه مراجعه کنم؟

طبق این ماده، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است.

آیا دادگاه عمومی خودش تشخیص می‌دهد که قاضی اشتباه یا تقصیر کرده است؟

نه؛ بر اساس این ماده، رسیدگی دادگاه عمومی به این دعوا منوط به آن است که اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی احراز شده باشد.

اگر پروندهٔ انتظامی قاضی تعلیق یا موقوف شود، دیگر نمی‌توان به اصل اشتباه یا تقصیر او رسیدگی کرد؟

نه؛ طبق تبصرهٔ این ماده، تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده، مانع رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.

مشاهدهٔ متن کامل قانون نظارت بر رفتار قضات ←