ماده ۲۶ قانون نظارت بر رفتار قضات

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و موسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسئول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید قضات دادسرا برای انجام کارهای خودشان می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراقی را که لازم دارند از مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی درخواست کنند.

طرف مقابل هم موظف است فوراً خواسته را انجام دهد و نتیجه را اطلاع بدهد. اگر به موقع پاسخ ندهد، این کار «تخلف اداری» شمرده می‌شود و شخص متخلف یا مقام مسئول آن مرجع به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود. «انفصال از خدمت» یعنی مدتی از کار کنار گذاشته شدن.

این ماده تبصره ندارد و دربارهٔ جزئیات بیشتر (مثلاً شکل درخواست یا مرجع رسیدگی) چیزی نگفته است.

مصادیق واقعی

فرض کنید قاضی دادسرا برای بررسی یک پرونده به سندی در یک شهرداری نیاز دارد؛ او این سند را از شهرداری درخواست می‌کند و شهرداری باید فوراً آن را بفرستد و نتیجه را اعلام کند.
اگر مسئول یک شرکت دولتی این درخواست را به موقع اجابت نکند، بر اساس همین ماده به تخلف اداری محکوم و به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود.

سؤالات پرتکرار

قضات دادسرا چه چیزهایی می‌توانند درخواست کنند؟

بر اساس این ماده، اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیازی که برای انجام وظایفشان لازم دارند.

از چه مراجعی می‌توانند این درخواست را بکنند؟

از مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی.

اگر مرجع درخواست‌شده به موقع پاسخ ندهد چه اتفاقی می‌افتد؟

این کار تخلف اداری است و متخلف یا مقام مسئول آن مرجع به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون نظارت بر رفتار قضات ←
ماده ۲۶ قانون نظارت بر رفتار قضات — لویادسک