این قانون در جلسه یازدهم آذر ماه سال ۱۳۲۳ در مجلس شورای ملی تصویب شده و سه ماده دارد. موضوع آن محدودیت در مذاکره و بستن قرارداد دربارهٔ امتیاز نفت با خارجیهاست.
بر اساس ماده اول، نخستوزیر، وزیران و کسانی که کفالت یا معاونت آنها را دارند، نمیتوانند با نمایندگان رسمی یا غیررسمی دولتهای همسایه و غیرهمسایه، یا نمایندگان شرکتهای نفت و دیگر افراد، دربارهٔ امتیاز نفت مذاکرهای انجام دهند که صورت رسمی و اثر قانونی داشته باشد، یا قراردادی امضا کنند.
ماده دوم یک استثنا میآورد: نخستوزیر و وزیران میتوانند دربارهٔ فروش نفت و روش استخراج و اداره معادن نفت دولت ایران مذاکره کنند، ولی باید مجلس شورای ملی را از جریان آن مذاکرات آگاه کنند.
ماده سوم میگوید هر کس ماده اول را نقض کند، به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود. در متن مشخص نشده که دقیقاً چه مذاکرهای «صورت رسمی و اثر قانونی» دارد و این نکته در متن مبهم است. همچنین متن به ماده دیگری ارجاع نداده است.