قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی

قانون عادیمصوب ۱۳۷۲/۰۴/۲۷آخرین به‌روزرسانی: ۶ مهر ۱۴۰۵

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

خلاصهٔ قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی

این متن قانونی با عنوان قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، یک ماده واحده و سه تبصره دارد. بر اساس ماده واحده، گرفتن هرگونه پورسانت — مانند وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تحویل مال و تحت هر عنوان، به طور مستقیم یا غیرمستقیم — در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها و تشکیلات وابسته به آن‌ها ممنوع است.

مجازات مرتکب، علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت، حبس تعزیری از ۲ تا ۵ سال و جزای نقدی برابر پورسانت است. تبصره ۱ مقرر می‌کند مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات مقرر در ماده است؛ و اگر خودِ عمل انجام‌شده هم جرم باشد، مجازات آن جرم نیز اعمال می‌شود.

تبصره ۲ می‌گوید رد پورسانت یا معادل آن به دولت از تاریخ ۵۸/۱/۱ اجرا می‌شود. تبصره ۳ حکم می‌کند اگر شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله پورسانت بپردازد، موضوع به مسئول دستگاه ذی‌ربط اطلاع داده شود و وجه دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز گردد؛ در این صورت اقدام‌کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.

ماده واحده - قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه، سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداریها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از ۲ تا ۵ سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می‌گردد. تبصره ۱ - مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب به‌مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. تبصره ۲ - در متن ماده واحده رد پورسانت یا معادل آن به دولت از مورخ ۵۸/۱/۱ مجری خواهد بود. تبصره ۳ - در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت می پردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده می‌شود و وجه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز می‌گردد در این صورت اقدام کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲/۰۵/۰۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری دریافت فایل پی‌دی‌اف