این متن قانونی با عنوان قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، یک ماده واحده و سه تبصره دارد. بر اساس ماده واحده، گرفتن هرگونه پورسانت — مانند وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تحویل مال و تحت هر عنوان، به طور مستقیم یا غیرمستقیم — در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه، سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداریها و تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است.
مجازات مرتکب، علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت، حبس تعزیری از ۲ تا ۵ سال و جزای نقدی برابر پورسانت است. تبصره ۱ مقرر میکند مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات مقرر در ماده است؛ و اگر خودِ عمل انجامشده هم جرم باشد، مجازات آن جرم نیز اعمال میشود.
تبصره ۲ میگوید رد پورسانت یا معادل آن به دولت از تاریخ ۵۸/۱/۱ اجرا میشود. تبصره ۳ حکم میکند اگر شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله پورسانت بپردازد، موضوع به مسئول دستگاه ذیربط اطلاع داده شود و وجه دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز گردد؛ در این صورت اقدامکننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.