ماده ۹ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ پیمان‌هایی (عهدنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی) است که میان دولت ایران و دولت‌های دیگر بسته می‌شود. می‌گوید اگر چنین پیمانی «بر طبق قانون اساسی» منعقد شده باشد، مقررات آن در حکم قانون است؛ یعنی همان اثری را دارد که یک قانون عادی دارد.

نکتهٔ مهم این است که ماده، خودش شرایط قانون اساسی برای انعقاد این پیمان‌ها را توضیح نداده و فقط به قانون اساسی ارجاع داده است. همچنین مشخص نکرده چه مرجعی صلاحیت تشخیص این را دارد که پیمانی مطابق قانون اساسی منعقد شده یا نه. متن در همین حد کلی است و دربارهٔ جزئیات ساکت است.

مصادیق واقعی

فرض کنید ایران با یک کشور دیگر پیمانی دربارهٔ رفت‌وآمد اتباع دو کشور امضا کند و این پیمان بر طبق قانون اساسی منعقد شده باشد. اگر مریم در یک پروندهٔ اداری به این پیمان استناد کند، چون مقررات آن در حکم قانون است، مانند یک قانون با آن برخورد می‌شود.
علی که در یک اختلاف حقوقی به مفاد یک پیمان میان ایران و کشور دیگری استناد می‌کند، می‌تواند بگوید این مقررات در حکم قانون است؛ به شرط اینکه پیمان بر طبق قانون اساسی منعقد شده باشد.

سؤالات پرتکرار

هر قراردادی که ایران با کشورهای دیگر امضا کند، حکم قانون دارد؟

نه لزوماً؛ این ماده فقط می‌گوید مقررات پیمان‌هایی که «بر طبق قانون اساسی» بین دولت ایران و سایر دولت‌ها منعقد شده باشد، در حکم قانون است.

«در حکم قانون است» یعنی چه؟

یعنی مقررات آن پیمان همان اثری را دارد که قانون دارد و مانند قانون با آن رفتار می‌شود.

این ماده خودش شرایط قانون اساسی برای بستن پیمان را گفته است؟

نه، ماده فقط به قانون اساسی ارجاع داده و شرایط آن را توضیح نداده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←
ماده ۹ قانون مدنی — لویادسک