ماده ۸۰۸ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند ‌شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. ‌این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید اگر یک مال غیرمنقول که قابل تقسیم است، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از این دو شریک، سهم خود را به قصد فروش به شخص سومی منتقل کند، شریک دیگر این حق را دارد که همان قیمتی را که آن شخص سوم (خریدار) پرداخت کرده به او بدهد و سهم فروخته‌شده را خودش مالک شود.

به این حق، «حق شفعه» و به شریکی که این حق را دارد، «شفیع» گفته می‌شود.

نکته‌ای که متن دربارهٔ جزئیات آن ساکت است: این ماده توضیح نمی‌دهد که این حق در چه مدت باید استفاده شود، از چه راهی باید اعمال شود، یا اگر چند خریدار یا چند شریک باشد چه می‌شود؛ فقط اصل این حق و نام آن را بیان می‌کند.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی و مریم مالک مشترک یک زمین قابل تقسیم هستند. علی سهم خودش را به یک خریدار ثالث می‌فروشد. مریم می‌تواند همان مبلغی را که آن خریدار به علی داده، به خریدار بپردازد و سهم علی را خودش مالک شود.
فرض کنید حسن و رضا در یک مغازهٔ غیرمنقول قابل تقسیم شریک‌اند. رضا سهمش را به شخص ثالثی می‌فروشد. حسن می‌تواند با پرداخت همان قیمتی که خریدار پرداخت کرده، سهم فروخته‌شده را تصاحب کند.

سؤالات پرتکرار

حق شفعه چیست و چه کسی آن را دارد؟

بر اساس این ماده، حق شفعه یعنی حق شریک دیگر در آن مال مشترک غیرمنقول قابل تقسیم که می‌تواند قیمتی را که مشتری به شریک فروشنده داده بپردازد و سهم فروخته‌شده را تملک کند. صاحب این حق را «شفیع» می‌گویند.

اگر یکی از دو شریک سهمش را بفروشد، شریک دیگر چه کار می‌تواند بکند؟

طبق همین متن، شریک دیگر حق دارد همان قیمتی را که مشتری پرداخت کرده به او بدهد و حصهٔ مبیعه (سهم فروخته‌شده) را تملک کند.

اگر مال مشترک غیرمنقول قابل تقسیم نباشد، این حق وجود دارد؟

متن این ماده فقط دربارهٔ مال غیرمنقول قابل تقسیم صحبت می‌کند و دربارهٔ حالت غیرقابل تقسیم چیزی نمی‌گوید؛ بنابراین از خود این متن نمی‌توان دربارهٔ آن حالت نتیجه‌ای گرفت.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←