ماده ۷۷۲ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ «رهن» است؛ یعنی وقتی کسی مالی را به عنوان وثیقه در برابر بدهی نزد طلبکار می‌گذارد. طبق این ماده، مالی که رهن داده می‌شود باید به تصرف طلبکار (که در متن «مرتهن» نامیده شده) داده شود، یا به تصرف شخصی سپرده شود که دو طرف معامله با هم او را تعیین کرده‌اند. پس صرفاً توافق کافی نیست و مال باید تحویل داده شود.

اما نکتهٔ دوم این است که ادامه داشتن این تصرف شرط درستی معامله نیست؛ یعنی اگر بعداً مال از تصرف طلبکار یا آن شخص معین خارج شود، خودِ معاملهٔ رهن به همین دلیل باطل نمی‌شود.

این ماده فقط همین دو حکم را بیان می‌کند و توضیح بیشتری دربارهٔ شکل تحویل یا شرایط دیگر رهن نمی‌دهد.

مصادیق واقعی

علی از مریم پولی قرض می‌گیرد و برای اطمینان، ماشین خود را رهن می‌گذارد. طبق این ماده، علی باید ماشین را به تصرف مریم بدهد، یا آن را به شخص سومی بدهد که خودِ علی و مریم با هم او را تعیین کرده‌اند.
در همان مثال، اگر بعداً ماشین از تصرف مریم خارج شود، این خروج به‌خودی‌خود باعث باطل شدن معاملهٔ رهن نمی‌شود، چون ادامهٔ تصرف شرط درستی معامله نیست.

سؤالات پرتکرار

اگر مال رهن‌شده را به طلبکار تحویل ندهم، چه می‌شود؟

طبق این ماده، مال مرهون باید به قبض طلبکار (مرتهن) یا به تصرف شخصی که دو طرف تعیین می‌کنند داده شود؛ متن ماده همین را لازم می‌داند، اما دربارهٔ نتیجهٔ تحویل ندادن توضیحی نمی‌دهد.

اگر بعداً مال از تصرف طلبکار خارج شود، رهن باطل می‌شود؟

نه، این ماده می‌گوید ادامه داشتن تصرف شرط درستی معامله نیست؛ پس خروج مال از تصرف به همین دلیل معامله را باطل نمی‌کند.

می‌توانم مال رهن‌شده را به شخص سومی بدهم؟

بله، این ماده اجازه می‌دهد مال به تصرف شخصی داده شود که بین دو طرف معامله معین شده باشد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←
ماده ۷۷۲ قانون مدنی — لویادسک