این ماده دربارهٔ «رهن» است؛ یعنی وقتی کسی مالی را به عنوان وثیقه در برابر بدهی نزد طلبکار میگذارد. طبق این ماده، مالی که رهن داده میشود باید به تصرف طلبکار (که در متن «مرتهن» نامیده شده) داده شود، یا به تصرف شخصی سپرده شود که دو طرف معامله با هم او را تعیین کردهاند. پس صرفاً توافق کافی نیست و مال باید تحویل داده شود.
اما نکتهٔ دوم این است که ادامه داشتن این تصرف شرط درستی معامله نیست؛ یعنی اگر بعداً مال از تصرف طلبکار یا آن شخص معین خارج شود، خودِ معاملهٔ رهن به همین دلیل باطل نمیشود.
این ماده فقط همین دو حکم را بیان میکند و توضیح بیشتری دربارهٔ شکل تحویل یا شرایط دیگر رهن نمیدهد.