این ماده میگوید اگر کسی که میخواهد به دیگری وکالت بدهد (موکل) محجور باشد، این وکالتدادن باطل است. محجور کسی است که قانون او را از تصرف و تصمیمگیری در امور خود منع کرده است.
همین حکم برای طرف دیگر هم هست: اگر کسی که قرار است وکیل شود (وکیل) محجور باشد، این وکالت هم باطل است.
اما در هر دو حالت یک استثنا وجود دارد: اگر کار مورد نظر از کارهایی باشد که محجور بودن مانع انجام آن نمیشود، وکالت باطل نیست. متن ماده توضیح نمیدهد این امور کداماند و چه شرایطی دارند.