این ماده میگوید قمار و گروبندی (یعنی شرطبندی) باطل است و اگر کسی بخواهد بر پایهٔ آن علیه دیگری ادعایی مطرح کند، این ادعا در مراجع رسیدگی شنیده نمیشود.
همین حکم، به گفتهٔ متن، در مورد همهٔ تعهداتی که از معاملات نامشروع پدید آمده باشند نیز جاری است؛ یعنی تنها قمار و گروبندی نیست که چنین وضعی دارد.
متن ماده در مورد اینکه چه چیزی «نامشروع» است یا مصداقهای آن چیست توضیحی نداده و در این باره ساکت است.