این ماده دو حکم جدا دارد: اول اینکه «تقسیم ملک از وقف» را جایز دانسته است. دوم اینکه تقسیم «مال موقوفه» را بین «موقوفعلیهم» جایز نمیداند؛ یعنی کسانی که وقف به نفع آنها انجام شده است.
متن ماده توضیح نمیدهد که منظور دقیق از «تقسیم ملک از وقف» چیست و شرایط آن را هم بیان نکرده است؛ پس در این باره نمیتوان از خود این متن چیز بیشتری گفت.