این ماده میگوید اگر شرکت را در قالب یک قرارداد لازم (قراردادی که لازمالاجراست) درست کرده باشند و برای آن مدت مشخصی تعیین نشده باشد، هر یک از شریکان میتواند هر وقت که بخواهد رجوع کند؛ یعنی از شرکت کنار بکشد. متن ماده فقط همین حالت را بیان کرده و درباره حالتی که مدت معین شده باشد چیزی نگفته است.
رجوع در این ماده به خواست خود شریک وابسته است و متن، شرط یا دلیل خاصی برای آن ذکر نکرده است.