این ماده دربارهٔ قرارداد مضاربه است؛ یعنی قراردادی که در آن «مالک» (صاحب سرمایه) و «مضارب» (کسی که با آن سرمایه تجارت میکند) با هم در کار تجارت شریک میشوند. بر اساس این متن، اگر در چنین قراردادی برای تجارت مدتی تعیین شده باشد، همین تعیین مدت باعث «لازم» شدن عقد نمیشود؛ یعنی قرارداد صرفاً به دلیل داشتن مدت، غیرقابلبرهمزدن نمیشود.
اما حکم مهم دیگر این است که پس از تمام شدن آن مدت، مضارب نمیتواند معامله کند، مگر اینکه از مالک اجازهٔ جدید بگیرد.