این ماده دربارهٔ هزینههای زمین در قرارداد مزارعه است. طبق این متن، «خراج زمین» (که یک نوع هزینه یا عوارض مربوط به زمین است) بر عهدهٔ مالک زمین است. اما اگر طرفهای قرارداد در قرارداد خودشان شرط کرده باشند که این هزینه به عهدهٔ کسی دیگر باشد، همان شرط ملاک است.
دربارهٔ سایر مخارج زمین، این ماده میگوید که تعیین آن به عهدهٔ خودِ طرفین قرارداد است؛ یعنی هر طور که آنها توافق کنند. اگر در قرارداد چیزی در این باره تعیین نشده باشد، بر اساس روش متعارف و معمول همان محل عمل میشود. متن ماده تعریف نمیکند که «خراج» یا «سایر مخارج» دقیقاً شامل چه چیزهایی میشود و این بخش در خودِ متن روشن نشده است.