این ماده دربارهٔ دو موضوع در بیع است: مخارج معامله و محل تسلیم. اگر عرف و عادت یا شرطی که در عقد گذاشته شده، برخلاف ترتیبی باشد که در متن قانون ذکر شده، باید به عرف و عادت رایج یا به همان شرط عقد عمل شود.
همچنین فروشنده و خریدار (متبایعین) میتوانند با توافق یکدیگر این ترتیب را تغییر دهند.