این ماده دربارهٔ حالتی است که تلف شدن یک مال، هم یک «سبب» دارد و هم یک «مباشر». مقصود از مباشر کسی است که خودش مستقیم مال را تلف میکند و مقصود از سبب کسی است که زمینه یا علت تلف را فراهم میکند.
بر اساس این ماده، قاعدهٔ اصلی این است که مسئولیت بر عهدهٔ مباشر است، نه سبب. اما اگر سبب آنقدر قویتر باشد که عرفاً تلف مال به او نسبت داده شود، این قاعده کنار میرود و مسئولیت به سبب نسبت داده میشود.
در متن ارائهشده تبصرهای برای این ماده ذکر نشده است.