این ماده درباره حالتی است که کالا یا مالی که فروخته شده، در واقع مال دیگری است که بدون حق تصرف شده (به این کار «غصب» میگویند؛ یعنی تصرف در مال دیگری بدون اجازه او). اگر خریدار بداند که مال غصبی است و با این آگاهی آن را بخرد، تکلیف مراجعهٔ فروشنده و خریدار به یکدیگر — برای آنچه مالک از آنها گرفته است — مثل رابطه دو غاصب با یکدیگر است.
به زبان سادهتر: وقتی مالک اصلی مالش را پس میگیرد، فروشنده و خریدار نمیتوانند مثل یک معاملهٔ سالم به هم رجوع کنند؛ بلکه وضعیت آنها همانند دو نفری است که هر دو مال را غصب کردهاند. متن ماده میگوید این وضعیت «تابع مقررات فوق» است، یعنی به مقررات پیش از این ماده در همین مبحث ارجاع داده است؛ اما خودِ محتوای آن مقررات در این متن نیامده است.