این ماده دربارهٔ حالتی است که موضوع تعهد، پرداخت وجه نقدی (پول) باشد. در چنین حالتی، حاکم (قاضی) میتواند با رعایت ماده ۲۲۱، مدیون را به جبران خسارتی که از تأخیر در پرداخت دین به وجود آمده محکوم کند.
متن ماده به ماده ۲۲۱ ارجاع داده است؛ اما خودش نمیگوید آن ماده چه شرایط یا جزئیاتی دارد. همچنین این متن نمیگوید خسارت خودبهخود ثابت میشود یا اندازه آن چقدر است.