این ماده میگوید اکراه موجب «عدم نفوذ» معامله است. «عدم نفوذ» یک اصطلاح حقوقی است؛ در خود این متن فقط همین تعبیر به کار رفته و توضیح بیشتری درباره آثار آن نیامده است.
همچنین این حکم حتی در صورتی هم برقرار است که اکراه از سوی شخص بیرونی و خارج از دو طرف معامله انجام شده باشد.