ماده ۱۵۶ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تاخر اختلاف شود و هیچ یک‌ نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده درباره حالتی است که آب یک نهر برای آبیاری همه زمین‌های اطراف آن کافی نیست و صاحبان زمین‌ها بر سر اینکه کدام زمین حق تقدم دارد اختلاف پیدا می‌کنند. اگر هیچ‌کدام نتوانند ثابت کنند که حق تقدم دارند، قاعده این است که زمین نزدیک‌تر به منبع آب، به اندازه نیازش، بر زمین پایین‌تر مقدم می‌شود.

به ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیک‌تر است، به قدر حاجت خودش حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت. این متن تبصره‌ای ندارد.

مصادیق واقعی

علی و مریم دو زمین کشاورزی در مسیر یک نهر دارند. آب نهر برای آبیاری هر دو کافی نیست و هیچ‌کدام نمی‌توانند ثابت کنند حق تقدم دارند. زمین علی که به منبع آب نزدیک‌تر است، به اندازه نیازش اول آبیاری می‌شود و بعد نوبت زمین پایین‌تر مریم است.
سه زمین در کنار یک نهر کوچک است. آب برای همه کافی نیست و صاحبانشان بر سر تقدم اختلاف دارند و هیچ‌کدام دلیل تقدم ندارند. زمینی که نزدیک‌ترین به منبع آب است، به قدر حاجت، بر زمین‌های پایین‌تر تقدم دارد و به همین ترتیب زمین‌های بعدی.

سؤالات پرتکرار

اگر آب نهر برای همه زمین‌ها کافی نباشد و هیچ‌کس نتواند حق تقدم خود را ثابت کند، کدام زمین اول آبیاری می‌شود؟

زمینی که به منبع آب نزدیک‌تر است، به قدر حاجت خودش، بر زمین پایین‌تر حق تقدم دارد.

اگر یکی از صاحبان زمین بتواند حق تقدم خود را ثابت کند، این ماده چه می‌گوید؟

این ماده فقط حالتِ اختلافی را می‌گوید که هیچ‌یک از صاحبان اراضی نتواند حق تقدم خود را ثابت کند؛ دربارهٔ حالتی که حق تقدم اثبات شود در همین متن چیزی گفته نشده است.

آیا این قاعده دربارهٔ زمانی است که آب برای همه زمین‌ها کافی باشد؟

نه؛ متن این حکم را برای زمانی گفته که آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←
ماده ۱۵۶ قانون مدنی — لویادسک