این ماده دربارهٔ وقتی است که برای شخصی که تحت قیمومت است، «قیم» تعیین شده باشد. اگر قیم در کارهای مربوط به اموال شخص تحت قیمومت (مولیعلیه) تحت تعقیب دادستان (مدعیالعموم) قرار بگیرد، یا دادستان او را به خاطر جنحه یا جنایت علیه خودِ شخص تحت قیمومت تعقیب کند، دادگاه به درخواست دادستان یک قیم دیگر را بهطور موقت برای ادارهٔ اموال شخص تحت قیمومت تعیین میکند.
نکتهٔ مهم این است که این قیم جدید فقط برای «ادارهٔ اموال» و بهصورت «موقت» تعیین میشود. همچنین در متن ماده، تعیین قیم موقت به تقاضای مدعیالعموم (دادستان) گره خورده است. متن دربارهٔ مدت این قیمومت، نحوهٔ انتخاب قیم، یا سرنوشت پروندهٔ تعقیب چیزی نمیگوید و در این مورد ابهام دارد.