این ماده دربارهٔ قیمومت است. میگوید اگر دادگاه بیشتر از یک نفر را به عنوان قیم تعیین کند، میتواند وظایف آنها را از هم جدا کند؛ یعنی مشخص کند هر قیم مسئول انجام کدام بخش از کارها باشد.
واژهٔ «محکمه» در این متن به دادگاه اشاره دارد. همچنین عبارت «میتواند» نشان میدهد این کار اختیاری است و دادگاه الزامی به تفکیک وظایف ندارد. متن ماده دربارهٔ جزئیات نحوهٔ این تفکیک یا شرایط آن چیزی نمیگوید.