این ماده دربارهٔ کارهایی است که دادستان باید انجام دهد تا برای دو گروه از افراد «قیم» (سرپرست قانونی) تعیین شود: کسانی که دچار جنون (دیوانگی) هستند و کسانی که «رشید» نیستند، یعنی عقلشان در امور مالی کامل نیست.
در مورد افراد دچار جنون، دادستان باید ابتدا به کارشناس (خبره) مراجعه کند و نظر کارشناسان را به «دادگاه مدنی خاص» بفرستد. اگر جنون ثابت شد، دادستان به دادگاه مراجعه میکند تا قیم تعیین شود.
در مورد افراد غیر رشید هم دادستان موظف است اول از طریق افراد مطلع، اطلاعات کافی دربارهٔ «سفاهت» (بیتدبیری در امور مالی) او به دست آورد و اگر سفاهت را قطعی دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی کند و پس از آنکه حکم عدم رشد صادر شد، برای تعیین قیم به دادگاه مراجعه کند.